كتب الأعلامي في قناة الجزيره محمود مراد على حسابه في الفيسبوك :
خلفية لفهم موضوع التسريب :
"بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، ظل الرئيس محمد مرسي لأسابيع (حوالي خسمة أسابيع) محتجزا قسرا في إحدى المنشآت التابعة للقوات المسلحة دون توجيه اتهام رسمي له، ربما أملا في انتهاء الأزمة، عبر التفاوض معه ومع الإخوان، بإقرارهم بالترتيبات الجديدة ومطالبتهم المعتصمين في رابعة والنهضة بفك الاعتصامين طوعا في مقابل الإفراج عن مرسي ويا دار ما دخلك شر!! وطيلة تلك الفترة عكف الفريق القانوني للانقلاب على ترتيب ـ أو بالأحرى تلفيق ـ عدة قضايا لمرسي لتبرير احتجازه في حال فشل عملية التفاوض، وهو ما حدث بالفعل. لكن واجهتهم مشكلة قانونية هددت بنسف القضايا من أساسها، وهي أن القانون لا يجيز احتجاز شخص ما في غير المنشآت المخصصة لذلك حسب نص القانون، وهي مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، بمعنى أن احتجازه في منشأة تابعة لوزارة الدفاع يفسد القضية برمتها مهما كانت التهم الموجهة له...
خلفية لفهم موضوع التسريب :
"بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، ظل الرئيس محمد مرسي لأسابيع (حوالي خسمة أسابيع) محتجزا قسرا في إحدى المنشآت التابعة للقوات المسلحة دون توجيه اتهام رسمي له، ربما أملا في انتهاء الأزمة، عبر التفاوض معه ومع الإخوان، بإقرارهم بالترتيبات الجديدة ومطالبتهم المعتصمين في رابعة والنهضة بفك الاعتصامين طوعا في مقابل الإفراج عن مرسي ويا دار ما دخلك شر!! وطيلة تلك الفترة عكف الفريق القانوني للانقلاب على ترتيب ـ أو بالأحرى تلفيق ـ عدة قضايا لمرسي لتبرير احتجازه في حال فشل عملية التفاوض، وهو ما حدث بالفعل. لكن واجهتهم مشكلة قانونية هددت بنسف القضايا من أساسها، وهي أن القانون لا يجيز احتجاز شخص ما في غير المنشآت المخصصة لذلك حسب نص القانون، وهي مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، بمعنى أن احتجازه في منشأة تابعة لوزارة الدفاع يفسد القضية برمتها مهما كانت التهم الموجهة له...
